المهندس مايكل جورجي يكتب مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري

مقالات مشابهة

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة “طارق فايد” 36 مليار جنيه محفظة تمويل الشركات يناير 2019

6 فبراير، 2019

قال المهندس “مايكل زكريا جورجي” ان الحديث عن العقارات لا ينتهي حيث يعتبر الاستثمار العقاري أحد أهم القطاعات التي يمكن التطرق إليها باستمرار فالعقارات هي واحدة من أكبر الأسواق العالمية وكذلك على الصعيد المحلي في مصر ومما لا شك فيه أن استقرار العقارات في أي بلد يؤدي إلى حدوث طفرة نوعية في اقتصاد البلد واستقرار في حياة المواطن.

تطور مفهوم الكمبوند في مصر

فإن فكرة الكمبوند ظهرت في أوائل الثمانينات مع اتجاه الحكومة المصرية إلى بناء مجتمعات سكنية سواء للموظفين أو فئة محدودي الدخل ويذكر أن أول كمبوند سكني قامت الحكومة ببناءه كان في السادس من أكتوبر وقد تم بناءه بمنحة من الحكومة الإماراتية وسميت بالشيخ زايد نظرا للمنحة المالية وبعد ذلك بدأت مدينة الشيخ زايد في الخضوع إلى التطوير والاسستثمار العمراني حتى أصبحت وجهة للإسكان الفاخر والمتميز.

يعرف الكمبوند بأنه تجمع سكني سواء للعمارات أو أي نوع من الوحدات السكنية في منطقة واحدة محاطة بسور مغلق وله نظام أمني وحراسة. ومع ظهر شركات التطوير العقاري أصبحت مشاريع الكمبوندات السكنية واحدة من أفخم المنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق المصري.

معطيات الاستثمار العقاري في مصر حاليا

يعتبر مجال العقارات في مصر واحد من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار حاليا وذلك لما يوفره من معطيات تسهل الاستثمار وضخ الأموال في هذا المجال وتحقيق الأرباح.

أهم العوامل التي تجعل الاستثمار في العقارات في مصر مجال آمن ومُربح.

ارتفاع الدخل: من بين العوامل التي ساعدت على تطور الاستثمار في العقارات هو ارتفاع دخل المواطنين مما فتح مجال أكبر للتفكير في الاستثمار وهذا ما جعل الإقبال على شراء العقار ليس فقط لتوفير المسكن لكن أيضا لتخزين القيمة المادية والحفاظ على رأس المال. فتجد أن المصريين منذ عقود يلجأون إلى الحفاظ على أموالهم في هيئة أصول سواء ذهب أو عقار.

 أيهما أنسب للاستثمار في الوقت الحالي الذهب أم العقارات؟

تكلفة الأراضي: تعتبر تكلفة شراء الأراضي منخفضة نسبيا بالمقارنة بشراء العقارات وفي فترات كثيرة قامت الدولة المصرية ببيع الكثير من الأراضي مقابل أسعار منخفضة لتشجع على الاستثمار وإقامة المشاريع سواء الصناعية أو السكنية.

ارتفاع عدد السكان: زيادة أعداد السكان كل عام تضمن زيادة الطلب على العقار السكني لنتيجة لارتفاع عدد المحتاجين لشراء سكن أو منزل ويعتبر هذا العامل من أهم المعطيات التي تجعل سوق العقارات في مصر في حركة مستمرة دائما نتيجة لزيادة عدد المحتاجين كل عام.
المناخ العام للاستثمار والتوسع الحضري: من أكبر المؤثرات في نجاح أي قطاع إقتصادي هو مدى اهتمام الدولة في هذا المجال. وتعتبر الحكومة المصرية داعمة بشدة لقطاع الاستثمار العقاري لأنه يشكل جزء أساسي من خطة التنمية الشاملة.

ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة وخصوصا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التوسع العمراني يأتي على قمة أولويات الدولة المصرية وفي هذا النحو ستجد التوجه إلى التوسع العمراني عن طريق بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها الكثير.

تخصص الحكومة جزء من أي مدينة جديدة ليكون مخصص لمشاريع الإسكان الإجتماعي وأيضا تقوم بتشجعيع الاستثمار سواء الأجنبي أو العقاري.